تفکیک حسابهای شخصی و تجاری متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۶۰۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حسابها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارایه خدمات الکترونیک از اولویتهای ما در وزارت خانه است و کاملا همراه با وزارت ای سی تی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسایل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکتهای دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمیکنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمانهایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهمترین بخشها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حسابهای شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حسابها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.
وی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاههای پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.
خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواستهای جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهرهبروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بیتوجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمعبندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحبنظران قرار می دهیم تا گامهای دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.
وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمتهای دستوری از مسایل مهم در این راستاست.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: احسان خاندوزی ، استیضاح وزیر اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: احسان خاندوزی استیضاح وزیر اقتصاد تفکیک حساب های شخصی و تجاری خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد: باجناقم از من شاکی است که چرا برای او وام جور نکردم
حسین صمصامی، در برنامهای تلویزیونی از ماجرای انتظاراتی که اقوام و فامیل بخاطر حضورش در وزارت اقتصاد از او داشتند روایت کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین صمصامی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، با حضور در برنامه بهارستان دوازدهم، تاکید کرد: در حال حاضر اقوام، از جمله باجناق بنده از من شاکی هستند و میگویند «زمانی که وزارت اقتصاد بودی یک وام برای ما جور نکردی.»
وی که در دولت محمود احمدینژاد مدتی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت بود، میگوید: برای خیلیها که مستحق بودند دستور دادم که وام بدهند، ولی به ناحق برای کسی که کاری انجام نمیدهد و حق او نیست، هیچ وقت چنین کاری انجام ندادم.